غوغل لا تفرض رقابة : بادروا بالتحرك للدفاع عن حرية المعلومات
![]() |
|
المقر الرئيسي لـ"غوغيل"، منظر جبلي،
كاليفورنيا، © AP GraphicsBank |
تساعد غوغل على قمع حرية المعلومات والتعبير في الصين.
ففي أوائل 2006، أطلقت غوغل محركاً صينياً للبحث الذاتي على الإنترنت باسم google.cn. وهذه النسخة من غوغل (وتدعى "Gu Ge" بالصينية) تؤثر على استخدامات الصينيين لإنترنت بتقييد عمليات البحث عن عناوين من قبيل "حقوق الإنسان" و"القمع السياسي" و"ساحة تيانانمين" و"فالون غونغ"، إلى جانب عناوين أخرى.
وGoogle.cn هو بديل لمحرك غوغل المعتاد للبحث المشغَّل خارج الصين. وبينما تعترف غوغل بأن عمليات التصفية للمعلومات تؤدي إلى الانتقاص من دورها، فإنها تؤكد على أنها قد قدمت بعض التعويض عن ذلك، بما في ذلك إبلاغ المستخدمين بالأماكن التي تم فيها حذف المعلومات.
ومع ذلك، فإن أشكال الرقابة هذه تناقض على ما يبدو المبادئ نفسها التي تأسست عليها غوغل – التي تتخذ من شعار "لا تكن شريراً" منطلقاً لها – حتى يناير/كانون الثاني 2006. وادعى مركز الدعم التابع لغوغل أنه "لا يراقب نتائج أي أوامر بالبحث ضمن شروطه"، ولكنه قد حذف هذا الشرط إثر توصله إلى صفقته مع الصين.
إن هذه التقييدات تخالف أيضاً دستور جمهورية الصين الشعبية، التي تكفل حرية التعبير. وفضلاً عن ذلك، فقد وقع الصين على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، الذي يكفل الحق في البحث عن المعلومات وعن تلقيها وإيصالها إلى الآخرين، باعتباره مكوِّناً مهماً من الحق في حرية المعلومات.
وسياسة غوغل وممارساتها غير الكافية فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان في سياق الرقابة على المعلومات ليس باعث قلق في الصين فحسب، فغوغل تتوسع في أسواق تتسم بالمثل ببيئات معقدة لحقوق الإنسان في مختلف أنحاء العالم.
منظمة العفو تخاطب الاجتماع السنوي العام لغوغل (11 مايو/أيار 2006)
بادروا بالتحرك
اكتبوا إلى الرئيس التنفيذي لشركة غوغل
|





